بورصات الخليج تغلق على تباين والسوق السعودية تتراجع

تباين أداء أسواق الأسهم في منطقة الخليج اليوم الثلاثاء وسط انخفاض أسعار النفط، في حين عززت مؤشرات على تباطؤ حاد في نشاط المصانع بالولايات المتحدة الآمال في خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة هذا العام.

وتراجعت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي لأسواق المال في الخليج، 1.4 بالمئة ووصل سعر خام برنت إلى 77.25 دولار للبرميل بحلول الساعة 1336 بتوقيت جرينتش.

وهبط المؤشر الرئيسي بالسوق السعودية 1.7 بالمئة بعد جلستين متتاليتين من المكاسب، وسجلت جميع مكوناته خسائر.

وتراجع سهم أكوا باور 2.5 بالمئة‭‭ ‬‬وهوى سهم أرامكو السعودية 2.4 بالمئة إلى 28.2 ريال للسهم وهو أدنى مستوى له في أكثر من عام.

وتعرض المملكة على المستثمرين نحو 1.545 مليار سهم من أرامكو بسعر يتراوح بين 26.7 و29 ريالا.

وعلى نحو منفصل، أظهر مسح اليوم الثلاثاء تراجع نمو نشاط الأعمال غير النفطية في السعودية في مايو أيار وسط ارتفاع الطلبيات الجديدة بأبطأ وتيرة في 25 شهرا.

وفي دبي، تراجع المؤشر الرئيسي 0.2 بالمئة بعد ثلاث جلسات متتالية من المكاسب متأثرا بخسائر في قطاعي العقارات والصناعة. وهوى سهم (العربية للطيران) للطيران منخفض التكلفة 4.1 بالمئة وتراجع سهم إعمار العقارية 1.1 بالمئة.

وفي أبوظبي، لم يشهد المؤشر الرئيسي تغيرا يذكر. وهبط سهم الشركة العالمية القابضة 0.4 بالمئة وتراجع سهم مصرف أبوظبي الإسلامي 1.5 بالمئة فيما قفز سهم أدنوك للحفر 3.5 بالمئة.

وفي قطر، واصل المؤشر الرئيسي الصعود للجلسة الرابعة على التوالي ليغلق مرتفعا 0.6 بالمئة مدعوما بمكاسب 3.3 بالمئة لسهم شركة الملاحة القطرية (ملاحة) وزيادة بنسبة 2.2 بالمئة في سهم شركة قطر لنقل الغاز.

في غضون ذلك، أبرمت شركة قطر للطاقة العملاقة المملوكة للدولة اتفاقية لتوريد النافتا لمدة عشر سنوات مع شركة إيدميتسو كوسان اليابانية.

وتتوقع الأسواق حاليا بنسبة 62 بالمئة تقريبا أن يخفض المركزي الأمريكي الفائدة في سبتمبر أيلول، ارتفاعا من نحو 53 بالمئة قبل صدور بيانات التصنيع.

ومعظم عملات دول الخليج مربوطة بالدولار، وعادة ما تتبع السعودية والإمارات وقطر أي تغيير في السياسة النقدية الأمريكية.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.5 بالمئة منهيا سلسلة خسائر لست جلسات. وارتفع سهم إيسترن كومباني ثلاثة بالمئة وقفز سهم المجموعة المالية هيرميس القابضة 3.4 بالمئة.

يأتي هذا بعد بيان للموازنة أظهر أمس الاثنين أن مصر تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 30 مليار دولار في السنة المالية 2024-2025 التي تبدأ في الأول من يوليو تموز.