مؤشر S&P 500: هل يمكن تفعيل “Fed Put” في الوقت الحالي؟

مع ارتفاع التقلبات في أسواق الأسهم نتيجة عوامل اقتصادية كلية عالمية وجيوسياسية، تترقب الأسواق بشدة أول قرار للسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي هذا العام، والمقرر يوم الأربعاء 28 يناير. ومع ذلك، من غير المرجح أن يتدخل الاحتياطي الفيدرالي لدعم الأسواق في هذه المرحلة، إذ إن تفعيل ما يُعرف بـ “Fed Put” غير ممكن حالياً. ولكن ما هو “Fed Put” تحديداً؟

يشير مصطلح “Fed Put” إلى الاعتقاد بأن الاحتياطي الفيدرالي سيتجه إلى تيسير سياسته النقدية إذا تراجعت الأسواق بشكل حاد أو إذا تعرض النظام المالي لتهديد حقيقي.

عملياً، قد يتجسد ذلك من خلال: خفض أسعار الفائدة، أو إيقاف أو إنهاء سياسة التشديد النقدي، أو ضخ سيولة قصيرة الأجل، أو إطلاق برامج شراء أصول طويلة الأجل (التيسير الكمي). ومن دون سيطرة واضحة على التضخم، يظل “Fed Put” بعيد المنال، حتى في حال تراجع الأسواق، لأنه لا يوفر حماية من الأسواق الهابطة الطبيعية.

فيما يلي النقاط الأساسية التي يجب تذكرها:

• يصبح “Fed Put” قابلاً للتفعيل إذا هبط مؤشر S&P 500 بأكثر من 20–30% خلال فترة زمنية قصيرة جداً، وكان التضخم غير مرتفع بشكل كبير فوق هدف الفيدرالي
• التصحيح الطبيعي للأسواق لا يكفي لتفعيل “Fed Put”
• يمكن تفعيل “Fed Put” في حال حدوث ضغط مالي كبير في الولايات المتحدة، مثل تعطل كامل في سوق ما بين البنوك أو سوق النقد أو سوق السندات
• يمكن تفعيل “Fed Put” في حال وقوع صدمة انكماشية كبيرة
• في جميع الحالات، يجب أن يكون التضخم قد عاد قريباً من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%


ولفهم سبب عدم إمكانية تفعيل “Fed Put” حالياً، يجب التذكير بأن الاحتياطي الفيدرالي لا يستجيب في المقام الأول لتحركات أسواق الأسهم، بل لاستقرار النظام المالي ولالتزامه بتفويضه المتعلق بالتضخم والتوظيف. إن تراجع مؤشر S&P 500، حتى وإن كان كبيراً، لا يُعد كافياً ما دام يحدث بشكل منظم وتدريجي ومن دون عدوى نظامية.

تاريخياً، حدثت التفعيلات الحقيقية لـ “Fed Put” في ظروف استثنائية: الأزمة المالية العالمية في 2008، أزمة سوق الريبو في 2019، صدمة كوفيد في 2020، أو الضغوط المصرفية الإقليمية في .2023وفي جميع هذه الحالات، لم تكن المشكلة في هبوط الأسهم بحد ذاته، بل في خطر تعطل الأداء الطبيعي للأسواق المالية.

حالياً، ورغم ارتفاع التقلبات، لا تزال أسواق التمويل بالدولار تعمل، والسيولة متوفرة بشكل عام، كما أن فروق العوائد الائتمانية — رغم توترها — لا تشير إلى ضغوط نظامية وشيكة. يظل سوق العمل الأمريكي متماسكاً، والاستهلاك صامداً، ولا تظهر على الاقتصاد علامات واضحة على ركود عميق.


والأهم من ذلك، يبقى التضخم هو العامل الحاسم. فطالما لم يعد التضخم الأساسي وتوقعات التضخم بشكل مستدام نحو مستوى 2%، لا يمكن للاحتياطي الفيدرالي أن يدعم الأسواق بقوة. إن تفعيل “Fed Put” بشكل مبكر قد يؤدي إلى إعادة إشعال الضغوط التضخمية وتقويض مصداقية السياسة النقدية.

خلاصة القول، لا يُعد “Fed Put” شبكة أمان دائمة لمستثمري الأسهم. فهو لا يُفعل إلا عندما تكون الاستقرار المالي مهدداً، وعندما يسمح وضع التضخم بذلك. وفي البيئة الحالية، لا تزال الأسواق مطالبة بتقبل مرحلة من التقلبات والتكيف دون انتظار




تنويه:

هذا المحتوى مخصص للأفراد الذين لديهم دراية بالأسواق والأدوات المالية وهو مخصص لأغراض المعلومات فقط. الفكرة المعروضة (بما في ذلك تعليقات السوق وبيانات السوق وملاحظاته) ليست نتاج عمل أي قسم أبحاث تابع لسويسكوت أو الشركات التابعة لها. تهدف هذه المادة إلى تسليط الضوء على حركة السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. إذا كنت مستثمر تجزئة أو تفتقر إلى الخبرة في تداول المنتجات المالية المعقدة، فمن المستحسن طلب المشورة المهنية من مستشار مرخص قبل اتخاذ أي قرارات مالية.

لا يهدف هذا المحتوى إلى التلاعب بالسوق أو التشجيع على أي سلوك مالي محدد.
لا تقدم Swissquote أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بجودة هذا المحتوى أو اكتماله أو دقته أو شموليته أو عدم انتهاكه. الآراء المعبر عنها هي آراء المستشار ويتم تقديمها لأغراض تعليمية فقط. لا ينبغي تفسير أي معلومات مقدمة تتعلق بمنتج أو سوق على أنها توصية باستراتيجية أو صفقة استثمارية. الأداء السابق ليس ضماناً للنتائج المستقبلية.
لا تتحمل سويسكوت وموظفيها وممثليها بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي أضرار أو خسائر تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن القرارات التي يتم اتخاذها على أساس هذا المحتوى.
إن استخدام أي علامات تجارية أو علامات تجارية لأطراف ثالثة هو للعلم فقط ولا يعني تأييد سويسكوت لها، أو أن مالك العلامة التجارية قد فوض سويسكوت بالترويج لمنتجاتها أو خدماتها.
Swissquote هي العلامة التجارية التسويقية لأنشطة Swissquote Bank Ltd (سويسرا) الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية السويسرية (FINMA)، Swissquote Capital Markets Limited الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية القبرصية (قبرص)، Swissquote Bank Europe SA (لوكسمبورغ) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Ltd (المملكة المتحدة) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Financial Services (مالطا) المحدودة الخاضعة لرقابة هيئة الخدمات المالية المالطية، Swissquote MEA Ltd. (الإمارات العربية المتحدة) الخاضعة لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية، وسويسكوت بي تي إي المحدودة (سنغافورة) الخاضعة لرقابة سلطة النقد في سنغافورة، وسويسكوت آسيا المحدودة (هونج كونج) المرخصة من قبل هيئة هونج كونج للأوراق المالية والعقود الآجلة وسويسكوت جنوب أفريقيا المحدودة (Pty) الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق المالية.
منتجات وخدمات Swissquote مخصصة فقط لأولئك المسموح لهم بتلقيها بموجب القانون المحلي.
جميع الاستثمارات تنطوي على درجة من المخاطرة. يمكن أن تكون مخاطر الخسارة في التداول أو الاحتفاظ بالأدوات المالية كبيرة. يمكن أن تتقلب قيمة الأدوات المالية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأسهم والسندات والعملات المشفرة وغيرها من الأصول، صعوداً وهبوطاً. هناك مخاطر كبيرة للخسارة المالية عند شراء هذه الأدوات المالية أو بيعها أو الاحتفاظ بها أو المراهنة عليها أو الاستثمار فيها. لا يقدم SQBE أي توصيات فيما يتعلق بأي استثمار أو معاملة معينة أو استخدام أي استراتيجية استثمار معينة.
إن عقود الفروقات هي أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر عالية لخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. تتكبد الغالبية العظمى من حسابات عملاء التجزئة خسائر في رأس المال عند التداول في عقود الفروقات. يجب أن تفكر فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمل المخاطرة العالية بخسارة أموالك.
الأصول الرقمية غير منظمة في معظم البلدان وقد لا تنطبق عليها قواعد حماية المستهلك. وباعتبارها استثمارات مضاربة شديدة التقلب، فإن الأصول الرقمية ليست مناسبة للمستثمرين الذين لا يتحملون مخاطر عالية. تأكد من فهمك لكل أصل رقمي قبل أن تتداول.

لا تُعتبر العملات الرقمية عملة قانونية في بعض الولايات القضائية وتخضع للشكوك التنظيمية.

قد ينطوي استخدام الأنظمة المستندة إلى الإنترنت على مخاطر عالية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الاحتيال والهجمات الإلكترونية وفشل الشبكة والاتصالات، بالإضافة إلى سرقة الهوية وهجمات التصيد الاحتيالي المتعلقة بالأصول الرقمية.